كتاب إشكاليات تدعيم مبدأ أصل البراءة في مرحلة المحاكمة

مشكلة الدراسة: لاشك أن عماد تنظيم الإجراءات الجنائية في دولة القانون هو الوصول إلى نوع من التوازن بين مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه، وبين مصالح الأفراد في ضمان حقوقهم، أي الموائمة بين الأمن والحرية (Sanders, 2000, p.1-3، البقمي، 2011، ص79). فكما أن عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم في حقه يتأتى في صدارة أهداف أي مجتمع يريد أن يؤمن رعاياه، فإنه يجب على هذا المجتمع - وبذات القدر من الأهمية – أن يعمل على ألا يطول العقاب بريئاً. وحال بلوغ هذا التوازن يمكن القول بأن التنازع بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في الحرية الفردية أصبح تنازعاً ظاهرياً يعبر عن وجهين لعملة واحدة، بحسبان أن عقاب الجاني هو تأكيد للحرية الفردية للشخص البريء (الحرقان، 2009، ص9-10). ومن الثابت أن لتنظيم الإجراءات الجنائية مفترضات ومرتكزات لا يتسنى دونها وصف الهيكل القانوني للدولة بالمشروعية، إذ هو يهوي حال إنكارها أو حال عدم تفعيلها نحو دكتاتورية الدولة، والنيل من سيادة القانون. ويأتي احترام الشرعية الإجرائية Légalité procédurale كأحد أهم ما يجب أن تحرص عليه الدولة حال تنظيمها للإجراءات الجنائية. ولا يعلل هذا الأمر – على حد قول البعض (سرور، أحمد فتحي، 1993، ص127-128) – إلا لكون الشرعية الإجرائية أداة تنظيم الحريات وحماية حقوق الإنسان، ولكونها ضمان للتوفيق بين فاعلية العدالة الجنائية واحترام الحرية الشخصية، الأمر الذي يمكن من صياغة قانون إجرائي لحقوق الإٌنسان، يمثل نموذجاً لما يجب أن يكون عليه قانون الإجراءات الجنائية في دولة القانون (في ذات المعنى، البقمي، 2011، ص73 وما بعدها).
-
من كتب القانون الجنائي القانون العام - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.