يعتبر الافلاس والتسوية القضائية نظامين قانونيين متميزين من حيث خصائصهما وآثارهما وإجراءاتهما وطرق انقضائهما، ويتشابه النظامان من حيث وجوب توفر الشروط الموضوعية المتمثلة في صفة التاجر أو الخضوع للقانون الخاص، وصفة التوقف عن الدفع، والشروط الشكلية المتمثلة في صدور الحكم من محكمة الافلاس المختصة، ونشره وفقا للطرق والآجال القانونية، وتتمثل أشخاص التفليسة أو التسوية القضائية في المدين والدائنين، والقاضي المنتدب، والوكيل المتصرف القضائي، والمراقبين.
ويختلف النظامان من حيث طبيعة كل منهما وآثار الحكم المترتب على كليهما، فالإفلاس هو التنفيذ على أموال المدين المفلس وغل يده عن التصرف في أمواله الحاضرة والمستقبلية، أما التسوية القضائية فهي منح فرصة جديدة للمفلس بعد عقد الصلح بينه وبين دائنيه للحصول على أموال جديدة لسداد ديونه، فإذا فشل الصلح بسبب البطلان أو الفسخ فإن التسوية القضائية تنتهي كما ينتهي الافلاس بحالة الاتحاد حيث يتحد جميع الدائنين لاستفاء ديونهم من أموال مدينهم بحسب ترتيبهم، كما يحق للمفلس طلب رد الاعتبار التجاري أو الجنائي، ولا يعتبر الافلاس جريمة إلا إذا كان بالتقصير أو التدليس.

فصل تمهيدي:الافلاس و نبذة تاريخية عنه
الفصل الاول:شروط الافلاس
الفصل الثاني:تنظيم الافلاس و التسوية القضائية و تشكيل هيئة التفليسة و المهام المنوطة بها
الفصل الثالث:آثار الافلاس
الفصل الرابع:الحلول التي تنتهي اليها التفليسة او مصير الفليسة
الفصل الخامس:التسوية القضائية و الصلح

لإفلاس والتسوية القضائية وشروطه

• مفهوم الإفلاس والتسوية القضائية

• الشروط اللازمة لشهر الإفلاس

الفصل الأول: مفهوم الإفلاس والتسوية القضائية

المبحث الأول: أساس نظام الإفلاس والتسوية القضائية

يحتفظ التاجر بإدارة أمواله ويستقل بشئونه مادام أنه قائم بدفع ما عليه من الديون في مواعيد استحقاقها. فإذا توقف عن الدفع وجب رفع يده عن إدارة أمواله منعا له من العبث بحقوق دائنيه. فهذا هو الأساس الذي يقوم عليه نظام الإفلاس، فهو يعمل على حماية حقوق الدائنين، كما أنه يعمل على تساويهم فيما لهم من الحقوق حتى لا يستوفي البعض كل ديونه ويحرم البعض الآخر من الحصول على شيء ما. وتحقيقا لهذه المقاصد يجب التثبت من صفة الدائنين والتحقق من صحة مستنداتهم التي يقدمونها إثباتا لديونهم، ومنع المفلس من إدارة أمواله لأنه ضنين بالخيانة. وأخيرا يجب النظر في تصرفاته الحاصلة منه وهو على أبواب الإفلاس لإبطال ما يكون منها ضارا بالدائنين.

المبحث الثاني: تعريف الإفلاس والتسوية القضائية والمقارنة بينه وبين الإعسار المدني

المطلب الأول: تعريف الإفلاس والتسوية القضائية

نظم المشرع الجزائري نظام الإفلاس والتسوية القضائية من خلال الأمر الصادر بتاريخ 26/09/ 1975 حيث أفرد له الكتاب الثالث من المادة 215 إلى المادة 388 تجاري.
والإفلاس هو الوضعية القانونية لتاجر توقف عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها بصرف النظر عما إذا كان المدين موسرا أو معسرا، يعلن عنه بمقتضى حكم؛ والتاجر المفلس تغل يده عن إدارة ذمته المالية وتنزع عنه بعض الحقوق. والإفلاس إجراء تنفيذي يؤدي إلى الموت التجاري للمفلس وتصفية مؤسسته وبيع كل أمواله الأخرى.
أما التسوية القضائية فتهدف إلى إعادة المدين على رأس أعماله بعد اتخاذ بعض الاحتياطات الواجبة.

المطلب الثاني: مقارنة للإفلاس بالإعسار المدني

الافلاس والتسوية القضائية pdf

كتاب الافلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري pdf

.